في هذه الصفحة
تنظم هذه الشروط استخدامك لموقع شركة محمد أحمد قشلان محامون ومستشارون، سجل تجاري رقم 7039884122 (ويُشار إليها فيما يلي بـ«المكتب») على العنوان mglc.sa. وباستخدامك الموقع فإنك تقر بقبول هذه الشروط. تاريخ آخر تحديث: 21 نوفمبر 2026.
معلومات عامة فقط
المحتوى المنشور في هذا الموقع، بما في ذلك المقالات، معلومات عامة لأغراض التوعية، ولا يُعد استشارة قانونية ولا يصلح أساسًا لاتخاذ قرار في مسألة بعينها. وتختلف الأحكام النظامية بحسب الوقائع، وقد تتغير الأنظمة بعد نشر المحتوى.
ننصحك بالحصول على استشارة قانونية مختصة تراعي ظروفك قبل اتخاذ أي إجراء.
عدم نشوء علاقة بين المحامي والعميل
لا ينشأ عن استخدام الموقع، أو إرسال نموذج التواصل، أو تلقي رسالة التأكيد، أو حجز موعد عبر صفحة الحجز، أي علاقة بين المحامي والعميل مع المكتب. ولا تنشأ هذه العلاقة إلا باتفاق صريح مع المكتب على تقديم الخدمة.
عدم إرسال معلومات سرية عبر النموذج
لا ترسل عبر نموذج التواصل أي تفاصيل سرية أو مستندات أو بيانات حساسة تتعلق بك أو بغيرك. واكتفِ بوصف عام يكفي للرد عليك وترتيب الاستشارة.
يوضح المكتب كيفية تعامله مع البيانات المرسلة عبر النموذج في سياسة الخصوصية.
الملكية الفكرية
النصوص والتصاميم والشعارات وسائر المحتوى المنشور في الموقع مملوكة للمكتب أو مرخصة له، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ولا يجوز نسخها أو نشرها أو تعديلها أو استخدامها لأغراض تجارية دون موافقة كتابية مسبقة من المكتب، فيما عدا ما تجيزه الأنظمة المعمول بها.
الروابط والخدمات الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط أو محتوى من جهات خارجية، مثل خرائط Google وYouTube وصفحة الحجز في Microsoft Outlook. وتخضع هذه الخدمات لشروط الجهات المقدمة لها وسياساتها، ولا يتحكم المكتب في محتواها أو توافرها ولا يتحمل المسؤولية عنهما.
حدود المسؤولية
يُقدَّم الموقع ومحتواه بحالتهما الراهنة وبحسب توافرهما. ولا يقدم المكتب أي تعهد بأن يكون المحتوى كاملًا أو محدثًا أو خاليًا من الأخطاء، أو بأن يعمل الموقع دون انقطاع.
وإلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن استخدام الموقع أو تعذر استخدامه أو الاعتماد على محتواه. ولا يترتب على هذه الشروط استبعاد أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.
النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقًا لها.
تختص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط.
تعديل الشروط
يجوز للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت، وتسري النسخة المعدلة من تاريخ نشرها في هذه الصفحة. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد النشر قبولًا للشروط المعدلة.
التواصل معنا
لأي استفسار عن هذه الشروط: البريد الإلكتروني [email protected]، والهاتف +966 12 693 6418.