التحكيم التجاري الدولي والمحلي
تمثيلك أمام مراكز التحكيم السعودية والدولية في مختلف القطاعات.
نساعدك في تسوية النزاعات الدولية من خلال التحكيم والوساطة بما يضمن حماية مصالحك — بسرعة وسرية وكفاءة تتجاوز التقاضي التقليدي.
النزاعات العابرة للحدود معقّدة ومكلفة. التحكيم يمنحك حيادية المنتدى وقابلية تنفيذ الأحكام دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك، مع الحفاظ على علاقاتك التجارية.
تمثيلك أمام مراكز التحكيم السعودية والدولية في مختلف القطاعات.
إدارة مفاوضات تسوية تحفظ مصالحك وعلاقاتك.
بنود تحكيم محكمة في عقودك تحسم النزاع قبل وقوعه.
إنفاذ الأحكام والقرارات التحكيمية محليًا ودوليًا.
نعم، يشترط نظام التحكيم السعودي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا. ويُعد مكتوبًا إذا ورد في عقد أو في مراسلات متبادلة بين الطرفين، أو إذا أحال العقد إحالة واضحة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم. أما كفاية صياغة بعينها فتتوقف على المستندات وظروف كل حالة.
لا يقبل حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم السعودي الطعن بأي طريق عدا دعوى البطلان، وهي لا تُقبل إلا لأسباب حصرها النظام. وتُرفع الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالحكم، ولذلك يحسن مراجعة الحكم والمواعيد فور تسلّمه، إذ تختلف إمكانات الطعن بحسب وقائع كل قضية.
يمكن ذلك وفق شروط محددة؛ فالمملكة طرف في اتفاقية نيويورك وتطبقها على أحكام التحكيم الصادرة في دولة أخرى متعاقدة. وعلى طالب التنفيذ استيفاء متطلبات نظام التنفيذ السعودي، ومنها عدم مخالفة الحكم للنظام العام. وتتوقف النتيجة على مضمون الحكم وظروف كل قضية.
يساعد الوسيط الطرفين على التوصل إلى حل، لكنه لا يملك فرض قرار عليهما، فلا تُلزم الوساطة أحدًا ما لم تنتهِ إلى تسوية. وتشترط قواعد الوساطة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري أن تكون التسوية مكتوبة وموقعة من الأطراف، ويتوقف تنفيذها على شكلها ومكان طلب التنفيذ.