الاستشارات القانونية العامة
رأي قانوني دقيق وموثوق في القضايا التجارية والإدارية والمدنية.
نقدّم استشارات قانونية مهنية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وصياغة العقود، لتكون قراراتك التجارية مبنية على أساس قانوني متين.
العقد الجيد يمنع النزاع قبل وقوعه. الاستشارة المبكرة توفر عليك تكاليف التقاضي وتحمي استثماراتك وعلاقاتك التجارية.
رأي قانوني دقيق وموثوق في القضايا التجارية والإدارية والمدنية.
عقود ثنائية اللغة محكمة الصياغة تحفظ حقوقك وتقلّل المخاطر.
إرشاد المستثمرين الأجانب حول التراخيص والأنظمة السعودية.
مرافقتك في المفاوضات لضمان أفضل الشروط القانونية والتجارية.
يمكن أن ينعقد العقد بتطابق الإيجاب والقبول، ويجوز التعبير عن الإرادة شفاهةً ما لم يقضِ النظام أو اتفاق الطرفين أو طبيعة التعامل بغير ذلك. غير أن إثبات الاتفاق غير المكتوب قد يكون صعبًا، وتقيّد قواعد الإثبات شهادة الشهود في بعض الحالات، ولذلك يُفضَّل توثيق الاتفاق كتابةً.
يتوقف ذلك على نوع العقد والجهة المعنية به. فاللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم السعودية، وتُقدَّم المستندات المحررة بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة معتمدة إلى العربية من مكتب مرخص. وتشيع العقود الثنائية اللغة، ويحسن أن تنص على النسخة المعتمدة عند اختلاف النصين.
نعم في الأصل؛ إذ يوجب نظام الاستثمار على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل مزاولة أي استثمار، ويستثني الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية. وقد تلزم موافقات أو تراخيص إضافية بحسب النشاط، ولذلك ينبغي التأكد من المتطلبات المنطبقة على كل استثمار مقترح.
يفيد إعداد تسلسل زمني موجز للأحداث، وجمع العقود والمراسلات ذات الصلة، وبيان أسماء الأطراف وأي مواعيد أو إخطارات وردت إليك، وتحديد النتيجة التي تسعى إليها. فاكتمال المعلومات يتيح بحث وضعك الفعلي، ويبقى الرأي القانوني مرتبطًا بالوقائع والمستندات المقدمة.