تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي
دعم كامل لتأسيس الكيانات وهيكلة الاستثمار الأجنبي وفق الأنظمة السعودية والدولية.
ندرك أن النجاح في السوق العالمي يتطلب أكثر من مجرد المعرفة القانونية — بل فهمًا عميقًا لبيئة الأعمال الدولية. نقدّم استشارات ومساعدة قانونية شاملة في مجال القانون التجاري الدولي لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة وأمان.
في ظل تزايد التجارة العالمية، تواجه الشركات تحديات قانونية معقّدة تشمل العقود الدولية، والامتثال للأنظمة، وحل النزاعات العابرة للحدود. وجود شريك قانوني متمكّن يحمي مصالحك ويسرّع نموك الدولي.
دعم كامل لتأسيس الكيانات وهيكلة الاستثمار الأجنبي وفق الأنظمة السعودية والدولية.
عقود محكمة ثنائية اللغة تحمي حقوقك في صفقاتك العابرة للحدود.
مواءمة أعمالك مع المتطلبات التنظيمية محليًا ودوليًا.
تمثيل قوي أمام المحاكم وهيئات التحكيم في النزاعات الدولية.
إرشاد عملي حول الأنظمة الجمركية ومتطلبات الاستيراد والتصدير.
تشمل المستندات التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاتورة التجارية وسند الشحن وشهادة المنشأ ما لم يكن المنشأ واضحًا. وقد تتطلب بعض السلع شهادات إضافية أو تسجيلًا لدى الجهات المعنية. كما توجب تعليماتها تقديم البيانات الجمركية قبل وصول الشحنة، فينبغي التحقق من متطلبات كل شحنة.
تنص العقود الدولية عادةً على القانون الواجب التطبيق وجهة الفصل في النزاع، وقد يؤدي إغفال ذلك إلى غموض عند الخلاف. ويتوقف تطبيق القانون المختار على مكان نظر النزاع وعلى القواعد الآمرة والنظام العام فيه، ولذلك تحتاج كل صفقة إلى تقييم مستقل قبل التوقيع.
يمكن تنفيذه على أساس المعاملة بالمثل ووفق الشروط الواردة في نظام التنفيذ السعودي، ومنها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الخصوم قد كُلّفوا بالحضور ومُكّنوا من الدفاع، وألا يخالف النظام العام أو حكمًا سابقًا صادرًا في المملكة. وتتوقف نتيجة كل طلب على وقائعه.
يتوقف ذلك على النشاط؛ إذ ينص نظام الاستثمار على قائمة بالأنشطة التي يُحظر الاستثمار الأجنبي فيها أو يُقيَّد، وقد تفرض وزارة الاستثمار أو الجهات المنظمة للقطاع شروطًا تتعلق بالملكية أو رأس المال في أنشطة أخرى. ولذلك ينبغي التحقق من المتطلبات السارية قبل اختيار هيكل الاستثمار.