+966 12 693 6418 [email protected] جدة، طريق المدينة المنورة الفرعي
محمد قشلان محامون ومستشارون قانونيون

القانون التجاري الدولي

ندرك أن النجاح في السوق العالمي يتطلب أكثر من مجرد المعرفة القانونية — بل فهمًا عميقًا لبيئة الأعمال الدولية. نقدّم استشارات ومساعدة قانونية شاملة في مجال القانون التجاري الدولي لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة وأمان.

لماذا تحتاج هذه الخدمة؟

في ظل تزايد التجارة العالمية، تواجه الشركات تحديات قانونية معقّدة تشمل العقود الدولية، والامتثال للأنظمة، وحل النزاعات العابرة للحدود. وجود شريك قانوني متمكّن يحمي مصالحك ويسرّع نموك الدولي.

ماذا نقدّم لك

01

تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي

دعم كامل لتأسيس الكيانات وهيكلة الاستثمار الأجنبي وفق الأنظمة السعودية والدولية.

02

صياغة ومراجعة العقود التجارية الدولية

عقود محكمة ثنائية اللغة تحمي حقوقك في صفقاتك العابرة للحدود.

03

الامتثال للأنظمة واللوائح الدولية

مواءمة أعمالك مع المتطلبات التنظيمية محليًا ودوليًا.

04

تمثيل العملاء في النزاعات التجارية الدولية

تمثيل قوي أمام المحاكم وهيئات التحكيم في النزاعات الدولية.

05

الاستشارات الجمركية وقوانين الاستيراد والتصدير

إرشاد عملي حول الأنظمة الجمركية ومتطلبات الاستيراد والتصدير.

لماذا مكتب محمد قشلان؟

  • نهيكل الاستثمار الأجنبي بعد دراسة القيود على النشاط ومتطلبات التسجيل.
  • نعدّ العقود العابرة للحدود بالعربية والإنجليزية مع تحديد القانون الواجب التطبيق بوضوح.
  • نراجع التصنيف الجمركي ومستندات الاستيراد واشتراطات المنتج قبل شحن البضائع.
  • نقارن بين خياري القضاء والتحكيم عند نشوء نزاع تجاري دولي.

الأسئلة الشائعة

ما المستندات المطلوبة عادةً لاستيراد البضائع إلى المملكة؟

تشمل المستندات التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاتورة التجارية وسند الشحن وشهادة المنشأ ما لم يكن المنشأ واضحًا. وقد تتطلب بعض السلع شهادات إضافية أو تسجيلًا لدى الجهات المعنية. كما توجب تعليماتها تقديم البيانات الجمركية قبل وصول الشحنة، فينبغي التحقق من متطلبات كل شحنة.

ما القانون الذي يحكم العقد مع شريك أجنبي؟

تنص العقود الدولية عادةً على القانون الواجب التطبيق وجهة الفصل في النزاع، وقد يؤدي إغفال ذلك إلى غموض عند الخلاف. ويتوقف تطبيق القانون المختار على مكان نظر النزاع وعلى القواعد الآمرة والنظام العام فيه، ولذلك تحتاج كل صفقة إلى تقييم مستقل قبل التوقيع.

إذا صدر لنا حكم من محكمة أجنبية، فهل يمكن تنفيذه على أصول في المملكة؟

يمكن تنفيذه على أساس المعاملة بالمثل ووفق الشروط الواردة في نظام التنفيذ السعودي، ومنها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الخصوم قد كُلّفوا بالحضور ومُكّنوا من الدفاع، وألا يخالف النظام العام أو حكمًا سابقًا صادرًا في المملكة. وتتوقف نتيجة كل طلب على وقائعه.

هل يمكن للمستثمر الأجنبي تملّك مشروعه في المملكة بالكامل؟

يتوقف ذلك على النشاط؛ إذ ينص نظام الاستثمار على قائمة بالأنشطة التي يُحظر الاستثمار الأجنبي فيها أو يُقيَّد، وقد تفرض وزارة الاستثمار أو الجهات المنظمة للقطاع شروطًا تتعلق بالملكية أو رأس المال في أنشطة أخرى. ولذلك ينبغي التحقق من المتطلبات السارية قبل اختيار هيكل الاستثمار.

جاهز للبدء؟

احجز استشارتك وسيتواصل معك فريقنا في أقرب وقت.

احجز استشارتك [email protected]