عقود الشحن والنقل البحري
صياغة ومراجعة عقود الشحن ومشارطات الإيجار وسندات الشحن.
نقدّم الخدمات القانونية المتخصصة في مجال القانون البحري التجاري الدولي — لدعم التجارة البحرية والشحن والموانئ في مركز لوجستي عالمي صاعد.
موقع المملكة على البحر الأحمر والخليج يجعل القانون البحري حيويًا للتجارة. عقود الشحن والتأمين البحري والنزاعات تتطلب خبرة متخصصة لحماية بضائعك وأسطولك.
صياغة ومراجعة عقود الشحن ومشارطات الإيجار وسندات الشحن.
معالجة مطالبات التأمين البحري والعوار والخسائر.
التمثيل في نزاعات وحجز السفن أمام الجهات المختصة.
مواءمة عملياتك مع الاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية.
يصدر الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المختصة، ولا يجوز إلا لاستيفاء دين بحري حددت أسبابه أحكام النظام البحري التجاري. وعلى الدائن رفع دعوى الدين وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز. ويتوقف جواز الحجز على طبيعة الدين والسفينة المعنية.
يوجب النظام البحري التجاري على مستلم البضاعة إخطار الناقل كتابةً خلال يوم عمل واحد من تاريخ التسلّم، أو خلال خمسة عشر يومًا إذا كان الفقد أو التلف غير ظاهر. وعند عدم الإخطار يُفترض أن البضاعة سُلّمت بالحالة المبينة في سند الشحن ما لم يثبت خلاف ذلك، مع وجود استثناءات.
لا تُسمع عمومًا، بموجب النظام البحري التجاري، الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرًا أو عن عقد التأمين البحري بعد مضي سنتين. ويختلف تاريخ بدء المدة بحسب نوع المطالبة، وقد توقفها إجراءات معينة، ولذلك ينبغي دراسة كل مطالبة في وقت مبكر.
يتطلب النظام البحري التجاري أن تكون عقود إيجار السفن والنقل البحري والتأمين البحري مكتوبة. كما يحدد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها مشارطة الإيجار، ومنها بيانات السفينة والأطراف ومكان الشحن والتفريغ وموعدهما والأجرة. ويتوقف أثر غياب مستند أو بيان معين على ظروف كل حالة.