بناء أطر الحوكمة
تصميم لوائح الحوكمة الداخلية وسياسات مجالس الإدارة واللجان.
نقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تضمن امتثال شركتك لأعلى معايير الحوكمة والالتزام، بما يعزّز ثقة المساهمين والجهات التنظيمية ويحمي أعمالك من المخاطر.
تشدّد الأنظمة السعودية الحديثة ورؤية 2030 على حوكمة الشركات والشفافية. الالتزام المبكر يجنّبك العقوبات ويرفع جاهزيتك للاستثمار والتوسع والإدراج.
تصميم لوائح الحوكمة الداخلية وسياسات مجالس الإدارة واللجان.
بناء برامج امتثال عملية تواكب متطلبات الجهات التنظيمية السعودية.
فحص دوري للمخاطر القانونية والتنظيمية مع خطط معالجة واضحة.
تمكين القيادات من أدوارها ومسؤولياتها النظامية.
تخاطب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة. أما الشركات غير المدرجة فتخضع لنظام الشركات، بما فيه أحكام مسؤولية الإدارة وتعارض المصالح، ولعقد تأسيسها أو نظامها الأساس. وقد تضيف الجهات المنظمة للقطاعات متطلبات أخرى، فيتحدد الإطار المنطبق بحسب نشاط كل شركة.
نعم، يقرر نظام الشركات مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار الناشئة عن مخالفة النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو عن الخطأ والإهمال في أداء مهامهم. وقد يؤثر إثبات الاعتراض على قرار الأغلبية في المحضر في تحديد المسؤولية، وتتوقف كل حالة على وقائعها.
يتيح نظام الشركات إبرام ميثاق عائلي ينظم ملكية العائلة في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة توظيف أفرادها وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية الخلافات. ويكون الميثاق ملزمًا ما لم يخالف أحكام النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، وينبغي أن يعكس مضمونه ظروف كل عائلة.
لا يوجد جدول واحد يلائم جميع الشركات؛ إذ يتوقف تكرار المراجعة على القطاع وحجم الشركة والجهات المشرفة عليها ووتيرة تغيّر أعمالها. ومن الممارسات الشائعة تحديد مراجعة دورية، مع مراجعة إضافية عند تعديل الأنظمة أو بدء نشاط جديد أو وقوع صفقة أو حادثة مؤثرة.