تأسيس وهيكلة المساهمات العقارية
إعداد الهيكل القانوني للمساهمة وفق نظام المساهمات العقارية.
نقدّم استشارات متخصصة حول كيفية تأسيس المساهمات العقارية وفقًا للأنظمة السعودية، من التراخيص إلى هيكلة المساهمة وحماية حقوق المساهمين.
نظام المساهمات العقارية الجديد وضع متطلبات دقيقة للترخيص والإفصاح. الالتزام الصحيح يحمي المطوّر والمساهمين ويضمن نجاح المشروع.
إعداد الهيكل القانوني للمساهمة وفق نظام المساهمات العقارية.
استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
لوائح تضمن الشفافية وحقوق المساهمين طوال دورة المشروع.
معالجة قانونية لنزاعات المساهمات العقارية القائمة والمتعثرة.
تخضع مشاريع التطوير العقاري للترخيص، وفق اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، إذا اشترك فيها خمسة أشخاص فأكثر، ولا تدخل الصناديق الاستثمارية العقارية في نطاق المساهمة العقارية. ويتوقف خضوع أي ترتيب بعينه على هيكله، ولذلك ينبغي دراسته قبل جمع الأموال من المشاركين.
لا يجوز ذلك؛ إذ يحظر نظام المساهمات العقارية طرح المساهمة أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها قبل موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار. ويشترط كذلك استيفاء العقار شروط الملكية وموافقات التطوير، وقد تصل عقوبة المخالفة إلى السجن.
يفتح المرخص له حساب ضمان باسم المساهمة لدى أحد البنوك المرخصة، وتودع فيه المبالغ المتعلقة بالمساهمة، فلا يجوز تسلّمها نقدًا أو إيداعها في حساب خاص. ويراجع المحاسب القانوني مستندات الصرف. ولا تلغي هذه الضوابط مخاطر الاستثمار، إذ تتوقف العوائد على أداء المشروع.
يمارس المساهمون دورهم عبر جمعية المساهمين، ومن اختصاصاتها وفق اللائحة التنفيذية اعتماد القوائم المالية وتعديل اتفاقية المساهمة والتصويت على عزل مدير المساهمة والموافقة على التصفية أو البيع. ويلتزم المرخص له بالإفصاح عن التطورات الجوهرية، وتتوقف سبل المعالجة في المشاريع المتعثرة على مستنداتها وظروفها.